کرونا و نامه 50 اقتصاددان به رئیس جمهوری

 ۵۰ نفر از استادان و تحلیلگران اقتصادی کشور در نامه‌ای به رئیس جمهوری به منظور کاهش اثرات مخرب شیوع کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی، اتخاذ دو دسته از سیاست های اقتصادی را از دولت خواستار شدند .

دو بسته شامل ۱- بسته اقدامات عاجل (تا خرداد ۹۹) و ۲- بسته‌ی اقدامات اقتصادی خروج از رکود و ایجاد رشد پایدار برای نه ماه پایانی سال ۹۹ را جهت اجرا به دولت پیشنهاد دادند.

هزینه اجرای بسته اقدامات عاجل ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که پیشنهاد شده ۳۵ هزار میلیارد تومان آن از طریق انتشار اوراق دولتی و ۵ هزار میلیاردتومان آن از طریق وضع مالیات بر درآمدهای بالای ۲۰ تومان تومان تأمین شود.

 

متن کامل نامه + جزئیات کامل بسته اقدامات عاجل به این شرح است:

باسمه تعالی
جناب حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی
رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام؛

ما نگارندگان این نامه ضمن تشکر از جنابعالی و تمامی دست اندرکاران مقابله با بحران کووید ۲۰۱۹، و حسب وظیفه ملی خود، پیشنهاداتی برای افزایش کارایی و اثربخشی اقدامات و تصمیمات دولت در این خصوص به شرح زیر تقدیم می‌داریم. این موارد که در قالب «بسته اقدامات عاجل» به پیوست این نامه آمده است، با هدف ارائه رویکردی همه جانبه و به منظور کنترل مؤثر شیوع بیماری از طریق «فاصله‌گذاری اجتماعی»، افزایش به موقع ظرفیت درمانی کشور و حفظ کیفیت خدمات درمانی، اطمینان از تأمین حداقل معیشت آحاد جامعه و جلوگیری از افزایش شدید بیکاری و تشدید رکود پیشنهاد شده‌اند.

همه‌گیری ویروس کرونا شوکی بزرگ به بخش عرضه و تقاضای کل اقتصاد و همچنین به بودجه و مخارج دولت وارد می‌نماید که اندازه آن وابسته به نحوه عکس‌العمل کشور در هفته‌ها و ماههای آتی خواهد بود. با توجه به محدود و نامطمئن بودن منابع در اختیار، و همچنین معلوم نبودن دوره اثرپذیری اقتصاد از گسترش بیماری، باید اولاً با هوشمندسازی سیاست‌های «فاصله‌گذاری اجتماعی» شیوع بیماری را در طول زمان توزیع کرد تا بار وارد بر بخش سلامت قابل تحمل شود. ثانیاً با اتخاذ سیاست‌های انبساطی مالی و اعتباریِ اختصاصی شده و همراه نمودن آنها با سیاست پولی مناسب، از تأمین حداقل معیشت اقشار آسیب‌پذیر اطمینان حاصل کرد و نهایتاً اینکه احتمال تشدید رکود اقتصادی و افت بیش از حد تقاضا را به حداقل رساند.

به منظور کاهش اثرات مخرب این بحران بر فعالیت‌های اقتصادی نیازمند بکارگیری دو دسته از سیاستهای اقتصادی هستیم:

۱. بسته اقدامات عاجل برای ۳ ماهه اول امسال به منظور جلوگیری از بروز بحران اقتصادی (و اجتماعی)
۲. بسته‌ی اقدامات اقتصادی خروج از رکود و ایجاد رشد پایدار برای نه ماه پایانی سال ۹۹.

در اینجا تنها به بررسی «بسته اقدامات عاجل» می‌پردازیم و بسته دوم را به زمانی دیگر موکول خواهیم کرد. محورهای پیشنهادی در این بسته پیوست به منظور برآورده کردن چهار دغدغه کلیدی زیر ارائه شده‌اند:

۱- تأمین معیشت خانوار: جبران فشارهای معیشتی و رفاهی وارد بر خانوارها و خصوصاً دهک‌های پایین درآمدی باید به نحوی کارا، مؤثر، عادلانه و غیرفسادزا انجام شود. به این منظور، باید هر گونه حمایت از این افراد به صورت مستقیم و در قالب پرداخت‌های مستقیم یا اعطای اعتبار با پشتوانه یارانه نقدی و سهام عدالت خانوارها باشد. مشخصاً پیشنهاد می‌شود در بهار ۱۳۹۹ به هر نفر ایرانی یک میلیون تومان «اعتبار خرید کالا» داده شود و نیز با تعیین سه سطح حمایتی برای کمک به اقشار آسیب دیده و سه دهک پایین، پرداختهای بلاعوض به ایشان صورت پذیرد.

۲- فاصله‌گذاری اجتماعی: غلبه بر این بحران بدون متقاعدسازی و همراهی مردم برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی امکانپذیر نیست. بر این اساس، باید ستاد ملی کرونا برنامه ویژه ای برای جلب حداکثری اعتماد مردم و همراهی آنها با فاصله گذاری اجتماعی تعریف نماید و فعالیت‌های اقتصادی با حداکثر دورکاری ادامه یابد. در عین حال ستاد ملی کرونا باید با ایجاد خدمات درمانی و پروتکل‌های مشخص بهداشتی به تدریج بخشهای ضروری و کم ریسک تر اقتصاد را به حرکت درآورد.

۳- حمایت از اشتغال: در سمت بنگاه‌ها در مواردی که دولت به دلیل الزام به اجرای پروتکل‌های «فاصله‌گذاری اجتماعی هوشمند» فعالیت کسب‌وکارها را محدود می‌کند، بخشی از زیان وارده به کارگاه با پرداخت‌های بلاعوض و بخشی دیگر با اعطای خطوط اعتباری به بنگاه جبران شود. کمک به سایر بنگاه‌های اقتصادی از طریق تعویق پرداخت حق بیمه‌ی کارفرما و مالیات باشد.

۴- تأمل در تبعات اقتصاد کلان: اجرای برنامه‌های فوق لاجرم هزینه‌هایی از قبیل تورم را بر کل اقتصاد تحمیل خواهد کرد. تمهید منابع مورد نیاز و راهکارهای مورد استفاده برای مقابله با بحران کرونا و تبعات آن باید به گونه‌ای باشد که کمترین اثر را بر پایه پولی داشته باشد.

در پایان ضمن دعوت از مردم عزیزمان برای رعایت حداکثری فاصله‌گذاری اجتماعی، و آرزوی توفیق برای تمامی دست اندرکاران فداکار این عرصه، از درگاه خداوند توفیق کشور در گذار از این بحران را خواستاریم.

با آرزوی توفیق و سلامتی برای ملت بزرگ ایران

مصیبتی به نام اجاره نشینی

 

 

هر چند هر ساله مسائل اجاره نشینان با شروع فصل جابجایی در تابستان به اوج خود می رسد اما امسال این وضعیت بحرانی تر شده است .

 

 کارشناسان متغیرهای بنیادی چون رشد نقدینگی ، جهش بازارهای موازی، ‌تحریم و کاهش درآمدهای نفتی از سویی و در کنار آن کاهش ساخت و سازها ، تغییر نکردن سقف تسهیلات همزمان با جهش قیمت، تاثیر مخربی بر وضعیت مسکن و به ویژه اجاره بها گذاشته است .

تشکیل کمیته تعیین سقف اجاره بها را شاید بتوان تنها تیر ترکش وزارت راه و شهرسازی برای سامان دهی بازار بی سروسامان اجاره مسکن عنوان کرد ، ایده ای که چهارشنبه گذشته با مخالفت هیات دولت مواجه شد .

براساس آخرین داده های آماری مرکز آمار ایران ، در حال حاضر 30.7 درصد از خانوارهای ایرانی مستاجر هستند جمعیتی که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران و رشد روز افزون تورم تعداد آنها روز به روز در حال افزایش است ،‌ از طرفی مهاجرت شهرنشینان به حاشیه به همراه بسیاری از مسائل ریز و درشتی که گریبانگیر آنها می شود را نیز بایستی پیامد قطعی افزایش سرسام آور نرخ اجاره مسکن دانست .

بتازگی نیز آماری در ارتباط با سکونتگاهای غیر رسمی در تهران توسط مدیر کل مسکن استان تهران منتشر شده که بسیار نگران کننده است براین اساس در حال حاضر،2 میلیون و 300 هزار نفر در قالب 561 هزار خانوار در استان تهران و یک میلیون و 240 هزار نفر در قالب 318 هزار خانوار در سکونت‌گاه‎های غیررسمی زندگی می‎کنند.  طبق این آمار تکان‎دهنده و با در نظرگرفتن جمعیت بالغ بر 15میلیونی استان تهران، اکنون 15 درصد جمعیت پایتخت در سکونت‌گاه‎های غیررسمی زندگی می‎کنند.

حسام عقبایی نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک می گوید :‌ یکی از اصلی‌ترین عوامل اجاره‌بها قیمت مسکن است، نه مشاوران املاک بلکه تمام کارشناسان در تمام دنیا قیمت مسکن را به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های تأثیرگذار بر اجاره‌بها می‌دانند.

وی با بیان اینکه توازن در بازار مسکن، تورم عمومی، قیمت مسکن، شرایط متقاضیان و شهر و... بر میزان اجاره‌بها واحدهای مسکونی،‌ اداری و تجاری تأثیرگذار است، افزود:‌ با توجه به این‌که قیمت مسکن رشد بسیار چشمگیری داشته مالکی که خرداد ماه سال گذشته ملک یک‌میلیارد تومانی خود را اجاره داده،‌ امسال پیش خودش یک دو، دو تا چهارتا می‌کند که ارزش ملک به 2میلیارد افزایش یافته و بنابراین باید اجاره‌بها را نیز به‌تناسب با آن افزایش دهد.

نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک در عین حال اظهار کرد:‌ از سوی دیگر اینکه توقع داشته باشیم جامعه مستأجران به همان میزان مورد نظر مالکان، اجاره‌بها پرداخت کنند، امری محال است. اساساً چنین قدرت مالی در پرداخت اجاره‌ بها با توجه به رشد قیمت مسکن در مستأجران وجود ندارد. اگر تمام درآمد را هم بخواهند با توجه به رشد قیمت پرداخت کنند، کفاف اجاره‌بها را نمی‌دهد.

عقبایی با تأکید بر این‌که باید بازار مسکن در اجاره  یک عرف منطقی و متعادلی داشته باشد، افزود: سال گذشته به ‌دلیل افزایش نرخ اجاره مستأجران از شمال شهر به مرکز، از مرکز به جنوب و از جنوب به حاشیه شهرها رفتند، اگر قرار باشد این روند در سال جاری ادامه باشد دیگر در حاشیه شهرها نیز کمتر کسی می‌تواند خانه‌ای را اجاره کند.

چندی پیش نیز محمد قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در اظهاراتی عنوان کرده بود که نرخ رشد اجاره بها در سال جاری مثل سال گذشته خواهد بود و کمتر از 32 درصد خواهد بود پیش بینی که به نظر می رسد کاملا اشتباه از آب درآمده است .

در دو ماه اخیر نرخ اجاره بها در تهران و سایر نقاط کشور در مواردی حتی از 100 درصد هم فراتر رفته ، وضعیتی که هیچ قاعده ای بر آن حاکم نیست ، بنگاه داران عامل اصلی افزایش سرسام آور اجاره بها را مالکان می دانند و مالکان معتقدند این مشاوران املاک هستند که به آنها چنین رقم هایی را توصیه می کنند و در این میان به جهت فقدان نهاد مشخصی برای نظارت بر وضعیت اجاره بها ٰ، ‌وضعیت زندگی مستاجران به ویژه در شهرهای بزرگ رو به وخامت می رود .

دولت هم به نظر می رسد به بهانه عدم دخالت در بازار عرضه و تقاضا عنان را رها کرده ، هر چند که حضور دولت در این خصوص دردی را از مردم دوا نمی کند ،‌شاید اگر وضعیت خانه های خالی در تهران و سایر شهرها را به سرانجامی می رساند قدری از تورم تصاعدی نرخ اجاره مسکن کاسته می شد .

رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز بتازگی با بیان اینکه در چند ماه گذشته میزان معاملات مسکن کاهش ۶۰ درصدی داشته است،  گفت: با کاهش تعداد معاملات خرید مسکن، میزان تقاضا برای اجاره نشینی افزایش یافته که در برخی از مناطق کشور، افزایش اجاره بها را به دنبال داشته است.

وی با اشاره به اینکه آمار‌ها نشان می‌دهد که در برخی از مناطق میزان نرخ‌های اجاره بها متفاوت است، افزود:‌ به طوری که در برخی مناطق ۱۲ تا ۱۵ درصد، و در برخی مناطق ۸ درصد میزان نرخ‌های اجاره کاهش یا افزایش یافته است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه در بازه‌های زمانی سال‌های ۶۸تا ۸۶، ۹۲ تا ۹۷ رشد جهشی قیمت مسکن وجود داشت، گفت: با افزایش جهشی قیمت مسکن میزان مهاجرت به مناطق پایین‌تر و یا حتی خارج از شهر‌ها افزایش یافت که البته این مهاجرت ممکن است در برخی از مواقع به علت کهولت سن و یا مشکلاتی همچون بیماری‌ باشد.

قلی خسروی با تاکید بر اینکه برای ساماندهی بازار اجاره اقدامات تشویقی دولت باید اجرا شود، گفت: با معرفی صاحبخانه‌های خوب و معافیت‌های مالیاتی برای آن‌ها می‌توانیم فرهنگ درست اجاره نشینی را ترویج دهیم.

وی با اشاره به اینکه باید در شهر‌های بزرگ صنعتی سازی را تقویت کنیم ،‌گفت: توسعه صنعت اجاره داری و همچنین اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌تواند راهگشای بازار اجاره باشد.

وی یادآوری کرد: اختصاص تسهیلات به اجاره نشین‌ها هم خود می‌تواند به نوعی بازار مسکن را به سمت آرامش هدایت کند.

کمیته تعیین سقف اجاره بها ، مالیات بر خانه های خالی ، ‌ارائه تسهیلات برای اجاره نشین ها و مواردی از این دست مسکن های موقتی است که در آغاز فصل تابستان و افزایش جابجایی ها مطرح می شود اما در مدت کوتاهی رنگ می بازد، و سرانجام مستاجران می مانند و سنگینی اجاره بها و وضعیت نامناسب حقوق و درآمد./

 

مدیران ناکارآمد توان مدیریت بازار گوشت را هم نداشتند

 

 

    ناتوانی دولت دوازدهم در تنظیم بازار کالاهای اساسی در ماه های اخیر باعث شد تا سفره خانوار روز به روز کوچکتر و تهی تر شود، این درحالی است که مردم به ویژه قشر ضعیف جامعه که جمعیت بالایی از کشور را دربر می گیرند، هنوز از تنش های ناشی از تغییرات پیاپی نرخ ارز خلاصی پیدا نکرده اند .

     

     گوشت به عنوان یکی از نیازهای اساسی خانوار به ویژه نیاز ضروری سنین پایین تر چند ماهی است که برای مصرف کنندگان حکم گوهر گرانبهایی را پیدا کرده که نرخ آن به هر کیلو گرم 110 هزار تومان هم رسیده است .

    کارشناسان دلایل متعددی را برای به هم ریختگی بازار گوشت مطرح می کنند ، مسائلی چون کاهش عرضه دام در بازار داخلی، پدید آمدن بازار دوم خارجی برای دام زنده و افزایش چند برابری قاچاق دام زنده به کشورهای عربی از جمله این موارد است ، با این حال آنچه که به نظر می رسد در این میان بیش از سایر مولفه ها تاثیر گذار بوده، مدیریت ضعیف در حوزه توزیع است .

    دولت ابتدا موضوع توزیع گوشت در میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای را آغاز کرد ، اما از مدیریت بر نحوه توزیع مدیریت عاجز ماند ، از این رو مدل عرضه را تغییر داد، از فروش اینترنتی تا تحویل گوشت به ازای کد ملی و به هر خانوار دو تا سه کیلوگرم، آخرین راهکار دولت برای کنترل بازار !

    کشف انبارهای متعدد دپو گوشت های وارداتی نیز نشان از وضعیت به هم ریخته بازار داشت در مواردی گوشت های وارداتی برزیلی برچسب تولید داخلی خورده و به صورت غیر قانونی در میان رستوران ها توزیع می شده است .

    روز گذشته هم که مردم در راهپیمایی 22 بهمن سالگرد چهلمین سال انقلاب اسلامی خود را جشن می گرفتند ، خبری بر روی سایت خبرگزاری ها منتشر شد، تشریفات گمرکی یک میلیون و 155 هزار کیلو گرم از محموله های بزرگ گوشت های وارداتی در گمرک شهید رجایی بندرعباس به اتمام رسیده و گمرک پیگیر اظهار بقیه این محموله ها از سوی صاحبان کالا است.

    طبق آمارها نیاز سالانه کشور به گوشت قرمز نزدیک یک میلیون تن است که 85 درصد آن از محل تولیدات داخلی و 15 درصد آن از محل واردات تامین می شود.

    تعیین تعرفه صفر برای واردات گوشت که اوایل هفته گذشته توسط معاون اول رئیس جمهوری اعلام شد ، راه دیگری است که دولت برای تنظیم بازار گوشت پیش بینی کرد .

    تاریخ 40 ساله انقلاب اسلامی با تمام فراز و نشیب هایی که داشته و البته بسیاری از دستاوردهای مثبت در عرصه های مختلف اما بیانگر آن است که عموما دولت ها در تنظیم بازار و رعایت عدالت در عرضه و توزیع اقلام مورد نیاز مردم ناتوان بوده اند ، این درحالی است که همه ساله اعتبار بالایی برای واردات اقلام اساسی مورد نیاز مردم می شود .

    از طرفی هر چند که شرایط ناپایدار اقتصادی را می توان اصلی ترین علت تغییر رفتار مردم در مقابل تکانه های اقتصادی برشمرد اما حتی این توجیه هم بی لیاقتی مسئولان دست اندرکار در بازار را توجیه نمی کند ، اما سوال اساسی این است که نقش دستگاه های متعدد نظارتی و کنترلی که در گوشه و کنار وزارتخانه های مختلف پیش بینی شده است ، چیست ؟

    اخیرا هم رئیس جمهوری در توجیه ناکارآمدی شبکه عرضه و توزیع دولت خود ، در مجلس خطاب به نمایندگان همه مسائل پیش آمده را ناشی از مستقل نبودن وزارتخانه ای به نام بازرگانی دانست ، درحالی که یکی از علل عمده و توجیه ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن این بود که یک وزارتخانه متولی تولید و دیگری واردات است و به جهت ناهماهنگی در میزان اعلام شده در خصوص نیاز و واردات تلاش های بسیاری برای ادغام این دو وزارتخانه شد .

    فارغ از اینکه آیا ادغام و یا تفکیک دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن درست بوده یا نه ؟ به نظر می رسد این گونه توجیه در کم کاری ها آدرس غلط دادن به مردمی است که 40 سال پای انقلاب ایستاده اند و یک روز پس از حضور در جشن 40 سالگی ، روز از نو و روزی از نو و بایستی باید همچون سال های پایانی رژیم شاه در صف های عریض و طویل برای تامین مایحتاج خود بایستند این بار گوشت !/

    بیراهه ای به نام نرخ بنزین !

     

     

    کمتر کسی را می توان یافت که به تاثیر نرخ بنزین به عنوان اصلی ترین منبع تامین سوخت میلیون ها خودرو سرگردان در سطح کشور بر روی سایر مولفه های اقتصادی اعتقاد نداشته باشد، چرا که همه می دانند هر گونه تغییر نرخ بنزین بلافاصله اثر روانی خود را بر قیمت سایر اقلام می گذارد .

    ,براساس آمارهای منتشره میزان مصرف روزانه بنزین بیش از 90 میلیون لیتر برآورد شده است ، مصرفی که به اذعان بسیاری ازکارشناسان اقتصادی فراتر از استانداردهای جهانی است ، کارت سوخت یکی از اقداماتی بود که در دولت های نهم و دهم با هدف کنترل میزان مصرف بنزین و همزمان ممانعت از قاچاق سوخت اجرایی کرد ، طرحی که البته در دولت خاتمی کلید خورد ، و با روی کارآمدن دولت یازدهم به نوعی به محاق فراموشی سپرده شد.
    هر چند که گفته می شود دولت توان تولید روزانه بیش از 100 میلیون لیتر بنزین را دارد اما اگر به واقع توانایی تولید این میزان نیاز وجود دارد چرا از تیرماه سال جاری تاکنون دیگر هیچ آماری درباره میزان مصرف و تولید بنزین داده نمی شود ؟ سوالی که با توجه به شرایط خاص کشور می توان پاسخ های مختلفی برای آن پیش بینی کرد ، اما ما در زمان حاضر در پی یافتن پاسخ این پرسش نیستیم .
    در واقع آنچه در حال حاضر بیش از هر موضوعی مهمتر به نظر می رسد ، وضعیت نرخ بنزین در بودجه سال 98 و چگونگی توزیع و عرضه آن است ، نقطه اصلی اختلاف دولت و مجلس دراین خصوص .
    دولت براین اعتقاد است نرخ کنونی بنزین برای سال آینده مناسب است ، درآمدی برای بنزین در سال 98 پیش بینی نکرده است در عین حال که برای هر لیتر یک هزار تومان هم در لایحه پیشنهاد داده است .
    محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در همان ابتدای ارائه بودجه 98 به مجلس ، در باره بنزین گفته بود ، هر چند افزایش قیمت بنزین موجب افزایش درآمد و پیشگیری از قاچاق می‌شود ولی ترس دولت از افزایش نرخ عمومی قیمت‌ها است چون در کشور ما قیمت ارز و بنزین برای مردم مهم بسیار است و دولت مایل نیست به افزایش قیمت‌ها دامن بزند.
    با این حال اما مجلس دائما در حال بررسی سناریوهای مختلف درباره بنزین است ، قاچاق بنزین هم مسئله ای است که مجلسیان معتقدند از طریق مدیریت مصرف می توان مانع از آن شد .
    براساس برخی اخبار غیر رسمی روزانه 10 تا 20 میلیون لیتر بنزین به کشورهای همسایه قاچاق می شود ،
    محمود واعظی سخنگوی دولت درباره تصمیم گیری دولت برای افزایش قیمت بنزین اظهار کرد: با تصمیمات اندیشیده شده قیمت بنزین امسال افزایش پیدا نخواهد کرد، اما قیمت آن در سال ۹۸ به تصمیم‌گیری مجلس در خصوص لایحه بودجه مرتبط است و برای سال‌های آینده نیز منتظر جمع‌بندی مجلس هستیم.
    وی با بیان اینکه مسئله نرخ بنزین با کمک‌هایی که دولت به روش‌های مختلف به مردم انجام می‌دهد، ارتباط دارد، ادامه داد: موضوع قیمت بنزین در حال حاضر در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس در حال بررسی است و دولت منتظر جمع‌بندی مجلس در این زمینه است و پس از آن نسبت به تعیین نرخ بنزین اقدام خواهد کرد.
    با این وجود هشتم بهمن ماه ماه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۸ اعلام کرده بود که بر اساس مصوبه این کمیسیون قیمت حامل‌های انرژی اعم از بنزین، نفت و گاز و … نه در قیمت و نه در نحوه توزیع هیچ تغییری نسبت به سال ۹۷ نخواهد داشت.
    برآیند دیدگاه های دولت و مجلس بیانگر آن است که این دو نهاد برنامه ای برای تغییر قیمتی نرخ بنزین در سال آینده نداشته باشند اما به طور قطع بایستی برای میزان بنزین قاچاق به خارج از مرزها که علت اصلی آن هم نرخ پایین بنزین در داخل نسبت به همسایگان و فوب خلیج فارس است، بشود، در این میان فعال شدن کارت سوخت و تصمیم گیری در باره نحوه مصرف بنزین و اینکه آیا بایستی بنزین مصرفی را سهمیه بندی کرد از جمله مسائلی است که دائما توسط مسئولان دولتی و غیردولتی با ادبیات مختلف مطرح می شود .
    تمامی گمانه زنی ها در باره بنزین همانطور که مسئولان دولتی گفته اند به مجلس بستگی دارد و باید دید اگر مجلس مانند دولت مصر به ثبات قیمت بنزین در سال آینده است در باره مدیریت مصرف نیز فکری می کند ؟/

    بودجه 98 و هزار اما و اگر

     

     

    چهارم دیماه گذشته بود که رئیس جمهوری با حضور در مجلس بودجه را ارائه کرد، این بودجه از حیث کل منابع بودجه بالغ بر ۲/ ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان است.

    به‌ طور کلی منابع بودجه از دو محل قابل تحصیل است: درآمدهای بودجه عمومی و درآمدهای شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی. درآمدهای بودجه عمومی ،خود از دو محل «منابع عمومی» و درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به دست می‌آید. منابع عمومی بالغ بر 4 میلیون و 77 هزار و یکصد و 37 میلیارد و یک میلیون ریال.و درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر 709 هزار و 120 و شش میلیارد و 627 میلیون ریال است . درآمد حاصل از مالیات، گمرک، فروش نفت و انتشار اوراق ذیل منابع عمومی دولت قرار می‌گیرند.

    در قانون بودجه ۹۷، منابع کل بوجه معادل ۱/ ۱۲۲۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. در نتیجه در لایحه بودجه سال آتی، حجم بودجه به میزان ۲/ ۳۹ درصد منبسط شده است. بررسی‌ها حاکی از این است که بیشترین انبساط در درآمد شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی و بانک‌ها و کمترین انبساط در منابع عمومی دولت رخ داده است. یک نگاه کلی و کارشناسانه درباره بودجه حاکی از آن است که نخست به لحاظ اسمی بودجه از لحاظ منابع و مصارف عمومی با رشد ۵ درصدی روبه‌رو بوده، اما براساس تعدیل نرخ تورم، بودجه سال آتی نسبت به سال‌جاری انقباضی خواهد بود. همچنین محاسبات حاکی از آن است که «سرانه منابع عمومی بودجه» در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال‌جاری ۴ درصد رشد کرده است. نکته دیگر این است که در بودجه سال آتی به‌دلیل کاهش سهم صندوق توسعه ملی و افزایش نرخ تسعیر ارز، پیش‌بینی شده که سهم درآمدهای نفتی به بیش از یک‌سوم منابع عمومی برسد.

    در کنار این موضوع، دولت انتظار دارد از سمت مالیات نیز ۸ درصد درآمد بیشتری را نسبت به سال‌جاری کسب کند. در سمت مخارج بررسی‌ها حاکی از آن است که افزایش حقوق و دستمزد، باعث شده که میزان هزینه‌های جاری رشد ۹ درصدی را ثبت کند. این در حالی است که میزان منابع درنظر گرفته شده برای بازپرداخت اوراق مالی افت ۱۸ درصدی را تجربه کرده است. با توجه به ثابت ماندن تقریبی هزینه‌های عمرانی می‌توان دریافت که دولت سعی می‌کند‌، رشد منابع درآمدی را بیشتر بر هزینه‌های جاری متمرکز کند.

    براساس برآوردهای انجام‌ شده مجموعه یارانه‌های پیدا و پنهان در سال، 936هزار میلیارد تومان است که حدوداً سهم هر ایرانی 11 میلیون تومان می‌شود. باید برای این امر خطیر و تخصیص بهینه یارانه‌ها تمهیداتی اندیشیده شود. برخی کارشناسان معتقدند : لایحه بودجه ۹۸ نشان‌دهنده رویکرد دولت در افزایش هزینه‌های جاری در ازای کاهش هزینه‌های مالی است. دولت ترجیح داده تا در سال آینده، حقوق کارکنان خود را به میزان تورم افزایش دهد اما پرداخت‌های عمرانی را ثابت نگه‌دارد و تعهدات مالی خود را به تعویق بیندازد. سهم نفت در بودجه 142 هزار میلیارد تومان است. از این رو درآمدهای نفتی دولت در سال آینده نسبت به سال جاری ۴۱ درصد رشد کرد، اما این رشد نه در پرداخت‌های عمرانی بلکه در پرداخت‌های جاری و پوشش کاهش درآمدهای مالی و دیگر درآمدهای دولت منعکس شده است.

    میزان صادرات روزانه نفت خام در حالی بین یک تا 1.5 میلیون بشکه پیش‌بینی شده است که در قانون بودجه سال ۹۷ میزان صادرات روزانه 2.4 میلیون بشکه تصویب شده بود. پس از نزدیک به یک ماه اواخر دیماه کلیات برنامه مالی یک ساله دولت برای سال ۹۸، با ۲۲ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و دو رای ممتنع از مجموع آرای ۴۰ نماینده عضو کمیسیون تلفیق به تصویب رسید از نگاه برخی کارشناسان مخالف بودجه 98، دولت در تدوین برنامه دخل و خرج سال آینده‌اش جانب حق را رعایت نکرده و به دنبال بهره‌کشی از منابعی است که کاهش آن به خودی خود می‌تواند برای اقتصاد چالش ‌برانگیز باشد‌. به دلیل نصف شدن درآمدهای نفتی، دولت پیشنهاد کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را در بودجه مطرح کرده است‌. گفته می‌شود در لایحه اولیه بودجه سال آینده که به مجلس ارسال شد، سهم صندوق توسعه ملی از ۳۲ درصد مطابق قانون برنامه، به حدود ۱۰ درصد برای سال آینده رسیده بود که این رقم مورد موافقت قرار نگرفت و لایحه بودجه برای اصلاح به سازمان برنامه و بودجه بازگشت تا سهم ۱۰ درصدی صندوق توسعه ملی به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند‌. هرچند این افزایش طبق قانون برنامه ششم صورت می‌گیرد، اما به دلیل آنکه درآمدهای سال‌جاری دولت در بخش نفت با کاهش همراه است، می‌تواند کسری بودجه ۲۷ هزار میلیارد تومانی را به دنبال داشته باشد‌.

    ایراد وارده بر لایحه بودجه سال آینده موجب شد این لایحه روز ۲۵ آبان از سوی دولت راهی بهارستان نشود تا متولیان تدوین سازوکار این لایحه، فرجه‌ای یک هفته‌ای برای رفع و رجوع ایرادات وارده بیابند‌. در این بین سخنگوی هیات رییسه مجلس اعلام کرد لایحه بودجه سال ۹۸، یکشنبه آینده تقدیم مجلس می‌شود‌. برخی منتقدان دولت معتقدند دولت توان پرداخت حقوق کارکنان را ندارد و براین اساس باید پرسید چگونه می‌تواند وعده افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده را عملی سازد و به بهبود فضای کسب و کار کشور کمک کند.

    حتی با وجود تاکید گسترده مسوولان دولتی بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی دولت، به نظر می‌رسد این مهم نیز چندان قابلیت اجرا نداشته باشد، چه آنکه به دلیل فضای رکودی حاکم بر اقتصاد کشور امکان بالا بردن مالیات بنگاه‌های اقتصادی وجود ندارد‌. در این شرایط کارشناسان عنوان می‌کنند تنها راه برای بالا بردن سهم درآمدهای مالیاتی دولت، نه از طریق بالا بردن درصد مالیاتی بنگاه‌های فعال اقتصادی که از طریق مبارزه با فرار مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی ممکن می‌شود‌. با این حال این تصور که بالا بردن درآمدهای مالیاتی دولت می‌تواند جایگزین مناسبی برای کاهش ۵۰ درصدی درآمدهای نفتی دولت باشد، تصور غلطی است که دولت خود با دست بردن در سهم صندوق توسعه ملی بر این موضوع صحه گذاشته است‌. از نگاه مخالفان بودجه ، شاید یکی از ایرادات بزرگی که بتوان به لایحه بودجه سال آینده دولت وارد کرد، ادامه روند پرداخت یارانه‌های نقدی طبق روال کنونی است، به طوری که طبق گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، دولت همانند سال گذشته ۱۴۲ هزار میلیارد تومان را صرف پرداخت یارانه‌های نقدی به خانوارها می‌کند، بدون آنکه سهم دهک‌های بالای درآمدی از هدفمندی یارانه‌ها محدود یا صفر شده باشد‌.

    با این حال نوبخت اعلام کرد که تخصیص یارانه نقدی به خانوارها در سال بعد استانی خواهد شد؛ تصمیمی که هرچند به گمان عده‌ای می‌تواند چراغ سبز دولت به حذف یارانه‌بگیران برخوردار باشد، با این حال به نظر می‌رسد چنین سازوکاری حیاط خلوتی باشد برای رانت‌خواری یارانه‌ای دولت. چه آنکه به اعتقاد کارشناسان تخصیص این گونه درآمدهای دولت به طرح هدفمندی یارانه‌ها مسیر جدیدی است که دولت و ذی‌نفعانش می‌توانند از آن سود ببرند بنابراین چنین سازوکاری به حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی و اختصاص یارانه‌های آنان به دهک‌های پایین درآمدی کمکی نخواهد کرد‌. بنابراین کسری پیش‌بینی شده منابع درآمدی دولت می‌تواند موید این حقیقت باشد که نه تنها سیاست فقرزدایی دولت محقق نخواهد شد که این موضوع خود با سیگنال مثبتی که به اقتصاد می‌دهد می‌تواند به بروز تورم‌های شدید بینجامد‌.

    افزایش قیمت کالاها که از ماه‌ها پیش آغاز شده، با سیاست‌های دولت می‌تواند تخت‌گاز به جلو براند و در آینده‌ای نه چندان دور به بروز ابرتورم‌های فزاینده در اقتصاد بینجامد‌. بنابراین تناقضی که بین برنامه‌ریزی‌های مالی دولت و سیاست‌های فقرزدایی‌اش وجود دارد، نه تنها به رفع نیازهای اساسی دهک‌های پایین درآمدی کمک نخواهد کرد که چهره فقیرتری از آحاد جامعه را به تصویر می‌کشد و بیشتر شدن ضریب جینی را موجب می‌شود‌. این موضوع در کنار ناتوانی دولت برای بهبود فضای کسب و کار و از بین رفتن فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، به شکاف گسترده فقر میان دهک‌های درآمدی منجر می‌شود که در آن فقرا فقیرتر می‌شوند و سرمایه‌داران نیز به سطح بالاتری از سرمایه‌داری می‌رسند‌. این موضوع غیر از به تصویر کشیدن چهره یک نظام سرمایه‌داری چه معنی دیگری می‌تواند داشته باشد؟ نظامی که گروه‌های قدرت و نهادهای موازی سرمایه‌داران اصلی آن هستند و اقشار جامعه گروه‌هایی هستند که باید زیر فشار ناملایمتی‌های دولت معیشت حداقلی خود را نیز از دست بدهند‌. بنابراین به نظر می‌رسد تدوین لایحه بودجه ۹۸ دولت، نمایش اقتدار گروه‌های قدرت است که با در دست داشتن منابع کشور، به‌گونه‌ای دست به تخصیص آن می‌زنند که تنها تامین‌کننده منافع ذاتی آنان باشد نه فقرزدایی و بهبود سطوح معیشتی گروه‌های پایین درآمدی. براساس جدول پیش بینی شده قرار است لایحه 27 بهمن ماه پس از بررسی کمیسیون تلفیق وارد صحن علنی مجلس شود و انتظار می رود تا پایان اسفند ماه به تصویب نهایی نمایندگان برسد .

    اقتصاد خانوار در برزخ گرانی/ دلار ارزان شد اما سفره مردم همچنان خالی است

     

     

    چندان دور نیست ، کمتر از یک سال پیش بود که بازی دلار با بازار ایران شروع شد، حرکت رو به بالا و روند صعودی نرخ انواع ارز، مسئله ای که تمامی حوزه های اقتصادی را در بر گرفت به بیانی تاثیر خود را بر همه چیز «از شیر مرغ تا جان آدمیزاد » گذاشت ، اثر بطئی این اتفاق ابتدا در احتکار خود را نشان داد ، اقسام کالا در شهرهای بزرگ و کوچک راهی انبارها و دپو شد و پس از آن بگیر و ببندها کلید خورد ! دولت اجناس احتکاری را گرفت اما کجا رفت ؟خدا می داند !

    با روند افزایشی قیمت ها ، شاید نتوان با اطمینان از تلاش برای نظارت و کنترل بازار سخن گفت چرا که اگر اهتمام جدی به کنترل بازار بود ، میزان عرضه و قیمت کالاها در بازار منطقی می شد ، همزمان دلار از سرعت خود نکاست و حرکت افزایشی خود را ادامه داد ، تا جایی که به مرز 20 هزار تومان رسید ، تغییرات بانک مرکزی ، بازداشت تعدادی از صرافان و دلالان ارز ، آهنگ آغاز روند کاهشی نرخ دلار و انواع ارز را به صدا در آورد ، به نحوی که نرخ دلار هم اکنون به کمتر از 10 هزار تومان کاهش یافته است
    اولین انتظار از حرکت رو به پایین دلار این بود که نرخ کالا و خدمات هم همزمان کاهش یابد ، اما تا زمان حاضر اتفاق خاصی نیفتاده است ، این درحالی است که به موازات بالارفتن نرخ دلار ، سفره خانوار روز به روز کوچکتر شده و همزمان قدرت خرید هم رو به کاهش یافت ، به نحوی که در ماه های اخیر شاهد بروز شکاف های جدیدی در دهک های درآمدی هستیم .
    براساس گزارش بانک مرکزی قیمت خرده فروشی در هفته منتهی به 16 آذر امسال نسبت به ممدت مشابه سال قبل نشان می دهد که نرخ لبنیات 66.5 درصد ، تخم مرغ 61.5 درصد ، گوشت قرمز 48.2 درصد و گوشت مرغ 44.1 درصد افزایش یافته است .همچنین در این مدت قیمت برنج 43.8 درصد و قند و شکر 39.8 درصد افزایش یافته است این اعداد و ارقام یعنی اینکه روند افزایشی نرخ اساسی ترین کالاهای اساسی مردم تعطیل بردار نیست .
    با نگاهی به آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در باره شاخص‌های اقتصادی و خط فقر در شش ماه نخست سال جاری می توان واقعیت جامعه را بیشتر درک کرد.
    طبق این گزارش بالاترین خط فقر ماهیانه برای شهرستان تهران به دست آمده که در سال ۱۳۹۵ برای یک خانوار چهار نفره 2 میلیون و ۷۶ هزار تومان محاسبه شده و در تابستان ۱۳۹۷ در حدود 2 میلیون و ۷۲۸ هزار تومان برآورد شده است.
    بر این اساس ، خط فقر تهران تنها در تابستان ۱۳۹۷ نسبت به بهار همین سال ، در حدود ۳۰۰ هزار تومان برای یک خانوار چهار نفره افزایش داشته که این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده قرار گرفتن افراد بیشتری در زیر خط فقر در سال جاری نسبت به سال‌های قبل باشد.
    تغییر سبد خانوار، کاهش شدید مصرف انواع گوشت قرمز و سفید ، کاهش شدید مصرف لبنیات، کاهش شدید مصرف میوه در سفره مردم علاوه براینکه نشان از پایین آمدن قدرت خرید مردم دارد ، زنگ خطری است برای به خطر افتادن سلامت جامعه ،
    کارشناسان تعابیر و دلایل بسیاری را برای پایین نیامدن قیمت ها همزمان با نرخ دلار مطرح می کنند که اصلی ترین و توجیه پذیرترین دلیل آن پایین بودن اعتبار سیاستگذار است ، به گونه ای که نقطه ضعف امروز اعتبار سیاستگذار است . موضوعی که شاید کمتر کسی به آن توجه کند ، در واقع زمانی می توان انتظار کاهش نرخ انواع کالا و خدمات را داشت که ابتدا اطمینان نسبت به تثبیت نرخ دلار ایجاد شود ، گروه های مختلف مردم نسبت به بازار ارز بی اعتماد نباشند و یقین پیدا کنند که دولت در کنترل و ثبات بازار می تواند موفق عمل کند.
    از طرفی این موضوع مطرح می شود که تعریف از شرایط موجود به معنای تعادل بازار نیست و ممکن است در مقطعی با یک شوک ، قیمت ها بالا برود، این یعنی اینکه مردم همچنان با نگرانی وضعیت بازار را رصد می کنند و اعتمادی به بهبود شرایط ندارند .
    برخی نیز معتقدند نمی توان انتظار داشت همان قدر که با افزایش نرخ ارز و شکل گیری انتظارات قیمت کالاها به سرعت افزایش یافته به همان سرعت و شتاب با کاهش نرخ ارز تعدیل شود .تعدیل قیمت ارز بر روی کالاها با توجه به چسبندگی قیمت ها بلافاصله انعکاس نمی یابد و تا حدودی طول می کشد ، وقتی قیمت نزولی است این زمان طولانی تر است .
    هر چند ناتوانی دولت در مهار بازار و سوء استفاده برخی تولید کنندگان و توزیع کنندگان در کاهش نیافتن قیمت ها بسیار موثر است اما به نظر می رسد بی اعتمادی به ثبات بازار تاثیر منفی خود را بر سایر بخش های اقتصادی گذاشته است به همین دلیل با وجود روند کاهشی دلار شاهد تغییر خاصی در نرخ کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم نیستیم ، شایعاتی چون آغاز روند افزایشی نرخ دلار پس از تعطیلات سال نو میلادی نیز مزید بر علت شده و بخش های مختلف اقتصادی را محافظه کارکرده است ، شایعاتی که در سال های اخیر نشان داده تاثیر دو چندانی بر افکار عمومی می گذارد و بسیاری از برنامه های اقتصادی مردم را تحت الشعاع خود قرار می دهد .
    من ِ خبرنگار

    اقتصاد تعطیل و وزارتخانه های تعطیل تر/ در حاشیه اخبار ضدونقیض استفعای شریعتمداری

     


    خبری تایید نشده اما موثق، قرار دیدار محمد شریعتمداری وزیر صنعت ، معدن و تجارت با علی ربیعی وزیر سابق کار ، تعاون و رفاه اجتماعی ، ساعت 18 روز دوشنبه در تهران ، موضوع را هم که می توان حدس زد تشریح وضعیت کنونی این وزارتخانه، دیداری که به نظر می رسد اتفاقات همان روز منجر به لغو آن شد.

     

    هر چند که هنوز هیچ خبری درباره صحت و سقم دلیل  دیدار و یا لغو آن منتشرنشده اما به نوعی شایعات هفته های اخیر درباره وضعیت نه چندان مناسب صدارت شریعتمداری در وزارت صنعت را قوت می بخشد .

    شاید علت لغو این دیدار خبری بی موقع بود که همان روز بر روی برخی رسانه ها دیده شد ، «شریعتمداری استعفا داد » به نقل از یک نماینده مجلس و پس از آن بود که انواع خبرها و تحلیل ها صفحات سایت ها را پر کرد .

    ظاهر امر نشان می دهد انتشار خبر استعفا به نوعی زنجیره استیضاح وزیر صنعت را قوت بخشید هر چند که خبر تکذیب شد .

    با این حال در تمامی این خبرها آنچه کاملا مشهود بود این است که با بازگشت رییس جمهوری تکلیف مشخص می شود .

    انتشار اخبار ضدونقیض درباره ماندن یا رفتن محمد شریعتمداری گمانه زنی های بسیاری را مطرح کرد ، از اختلاف نظر آقای وزیر با همتایان خود در دولت، مخالفت او با طرح جدا سازی وزارت صمت ، تا حکم و نظر رییس جمهوری برای رفتن او از وزارت صنعت و اینکه به برنامه جدید مجلس برای استیضاح او خاتمه داده شود چرا که عده ای معتقدند در صورت طرح استیضاح ، قطعا شریعتمداری حذف خواهد شد.

    احمد علیرضا بیگی، نماینده طراح استیضاح شریعتمداری در روزی که خبر استعفا از راهروهای مجلس منتشر شد ، گفت :  وزیر صنعت برای «فرار از پاسخگویی» در مجلس از وزارت استعفا داد و رئیس‌جمهور نیز «پیش از سفر به نیویورک» استعفای وی را پذیرفت.

    وی گفت : رییس جمهوری «نمی‌خواست ضعف‌های این وزارتخانه و دولت در مدیریت تخصیص ارز و مشکلات تولید به آگاهی ملت برسد و وزیر با حضور در صحن علنی مجلس در جلسه استیضاح پاسخگوی نمایندگان باشد، به همین دلیل با استعفای آقای شریعتمداری موافقت کرد

    برخی مخالفان دولت می گویند: از آنجایی که مجلس عزم خود را برای استیضاح شریعتمداری جزم کرده، دولت این بار برآن بوده تا هوشمندانه تر عمل کرده و اجازه ندهد دومینویی به نام برکناری وزرای اقتصادی کابینه شکل گیرد  .

    اما نامه استیضاح به ششم شهریورماه بر می گردد در این روز خبر از آماده شدن نامه ای به امضای 50 نفر از نمایندگان برای طرح استیضاح وزیر صنعت در رسانه ها مطرح شد و روز گذشته نیز نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه ، گفت:  موضوع استیضاح روند خود را طی می کند وی گفت :  این موضوع چند روز دیگر در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به طور تخصصی مطرح خواهد شد . او این موضوع را نیز گفت که تعداد امضاها به 70 نفر رسیده است .

    طرح استیضاح شریعتمداری در ۱۵ محور تدوین شده و از جمله محورهای آن عدم مدیریت بازار خودرو و افزایش قیمت، عدم کنترل و مدیریت بازار و در نتیجه افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و احتکار کالا، عدم مدیریت صحیح بر تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی که منجر به تعطیلی و کاهش ظرفیت تولید هزاران واحد صنعتی و کارگاه‌های صنفی تولیدی شده و ....است.

    از نظر جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت وضعیت وزارتخانه صنعت،‌ معدن و تجارت به‌گونه‌ای وخیم است که در صورت عدم قبول استعفای شریعتمداری از سوی دولت و حضورش در مجلس برای پاسخ به سئوالات مطروحه،‌ وی از مجلس رأی اعتماد نخواهد گرفت.

     مخالفان شریعتمداری دخالت او در حوزه ارز ، عدم بازگشت 11 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی ، قیمت گذاری کالاهای بورس کالا با دلار 4200 و عدم توجه به مکانیسم بازار ، به وجود آمدن رانتی بزرگ برای خریداران کالاهای اساسی نظیر فولاد و پتروشیمی، وضعیت بازار خودرو ، تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی ، وضعیت کنونی وزارت صنعت ، استعفای 7 معاون بازنشسته ، ناتوانی در مدیریت حوزه تولید و خودرو ، رشد افسار گسیخته قیمت ها و فقدان سیستم نظارتی مناسب و ...از جمله ایرادهایی است که کارشناسان به مدیریت شریعتمداری در یک سال و اندی اخیر می گیرند ، از نظر آنها تعیین این فرد برای وزارت صنعت از ابتدا هم اشتباه بود در کنار سایر اشتباهات روحانی در معرفی وزرای اقتصادی ، وزرای که تاکنون دو نفر آنها توسط مجلس برکنار شده اند .

    29 مرداد ماه سال گذشته شریعتمداری با 241 رای موافق توانست به عنوان وزیر صنعت ، معدن و تجارت جای محمدرضا نعمت زاده وزیر دولت یازدهم روحانی را بگیرد. شاید سن بالای نعمت زاده مهمترین عاملی بود که مجلسیان تن به حضور شریتعمداری به عنوان وزیر صنعت دادند و اگرنه همان زمان بسیاری عنوان می کردند که گزینه جدید علاوه براینکه بیرون از این وزارتخانه آمده  تخصصی نیز در حوزه صنعت ندارد در حالی که حوزه تولید پیوسته با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کند و نیازمند یه  فرد مطلع با مسائل این بخش بود .

    قاسم خرمی کارشناس اقتصادی در باره حضور شریعتمداری در کابینه دوم روحانی می گوید : حضور  شريعتمداري به وزارت صنعت، معدن و تجارت در فضايي كاملا مساعد و مهيا براي تصميمات اساسي صورت گرفت. اقتصاد و صنعت ايران به خاطر مزاياي اوليه برجام در حال جان گرفتن بود. فعالان بخش خصوصي از او حمايت جدي كرده بودند و مهمتر از همه اينكه، موج بزرگي از هيجانات عمومي ناشي از انتخابات در جامعه شكل گرفته بود كه خواهان تغيير بود و هزينه طبيعي تصميمات و تغييرات را كاهش مي‌داد.

    شريعتمداري كه براي تغيير آمده بود، در محاصره مجموعه‌ای از مدیران خواهان حفظ وضع موجود و بخشنامه و مقررات حجیم و در خم و توی جلسه‌ها و کلنگ زنی‌ها، به مرور خودش روتينه شده و به جزئي از اين ساختار مبدل شد.

    جدي‌ترين تاثير ساختار بر كارگزار را در تغيير موضع شريعتمداري را مي توان نسبت به نحوه برخورد با دريافت كنندگان ارز دولتي مشاهده كرد. وزرات صنعت به مقتضاي ماهيت آن يك نهاد كارفرمايي است و وظيفه آن در هر شرايطي دفاع از اعتبار و موقعيت فعالان صنعتي و بازرگاني است.رسيدگي به اين طيف تخلفات فردي و جمعي، در عين ضرورت، ارتباطي به وزارت صنعت ندارد.

    با حضور شریعتمداری به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی دولت، این تصور وجود داشت که پیوند جدید و مستحکمی بین صنعت و نیروهای اجتماعی بویژه نیروی اصلاح‌طلب و تحول‌خواه ایجاد شود. اما در این مدت تا هنوز نشانه خاصی از این پیوند بروز نیافت.

    برخی اخبار حکایت از معرفی مسعود کرباسیان به جای شریعتمداری دارد که البته با توجه به اینکه یکبار اعتماد مجلس از او سلب شده ، بعید به نظر می رسد که بتواند در کسوت وزارت وارد کابینه شود مگر اینکه دو قوه به تفاهمی پشت پرده دست یافته باشند که البته با توجه به مناسبات کنونی دو قوه بعید به نظر می رسد، چنین اتفاقی بیافتد ، و پاسخ اینکه کدامیک از مردان روحانی که از قرار تعداد انگشت شماری هم هستند در چرخش جدید وارد کدام وزارتخانه ها می شوند را باید به بازگشت روحانی از نیویورک موکول کرد ....که قطعا رییس جمهوری پاسخی برای آنها خواهد داشت .

     من ِ خبرنگار

    یک بام و دو هوای دولت ؛ لوازم خانگی مکشوفه کجاست ؟

    نخ تسبیح لوازم خانگی از گرانی تا احتکار

     
     

    شاید بتوان گفت اولین و بزرگترین ترکش گرانی دلار در همان ماه های نخست به سمت بازار لوازم خانگی نشانه رفت و بازار 30 هزار میلیارد تومانی را به نحو شگفت انگیزی تحت تاثیر خود قرار داد ، این وضعیت از احتکار و اختفای کالا توسط تولید کنندگان و وارد کنندگان بزرگ گرفته تا ولع مردم برای سرمایه گذاری در این بخش ! از این رو بازار دچار بحران شد و حال مسئله ای به نام آزاد سازی قیمت ها ، موضوعی که امروز تکذیب شد .

     عباس هاشمی، مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید: به انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور مجوز داده شده که برپایه افزایش قیمت نهاده های تولیدی، همچنین نرخ کارمزدها، هزینه های تولید و غیره، به اعلام قیمت نهایی محصولات پرداخته و در سامانه 124 اطلاع رسانی کند .

    وی می افزاید : پس از اعلام نرخ از سوی انجمن، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر چگونگی تعیین این قیمت ها نظارت کرده و در نهایت قیمت های نهایی را اعلام خواهد کرد.

    صنعت لوازم خانگی در چند سال گذشته و در زمان تحریم ها با همراهی برندهای معتبر خارجی روند رو به رشدی را تجربه کرد و به توسعه مناسبی دست یافت، اما در ماه های اخیر با احتکار، افزایش قیمت و ایجاد تقاضای کاذب در بازار روبروست.

    نرخ لوازم خانگی از اوایل اردیبهشت ماه امسال روند صعودی به خود گرفت، در همان زمان دست اندرکاران این بازار تشدید مسائل بخش تولید ، مشکلات ناشی از افزایش تعرفه برخی مواد اولیه تولید ، مسائل گمرک وسفارش کالا و همزمان مسائل تسویه ارزی را علت اصلی افزایش قیمت ها عنوان کردند . بازاری که به موازات گران شدن نرخ لوازم خانگی ، به سمت احتکار نیز پیش رفت .

    سوء استفاده برخی واردکنندگان از ارز تخصیصی و مدیریت منابع ارزی در مواجهه با تحریم های آمریکا، دولت را بر آن داشت تا در تیرماه 1339 قلم کالا را در فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی قرار دهد که برخی اقلام لوازم خانگی برقی نیز مشمول این ممنوعیت شد. شاید این اقدام دولت در بروز مشکلات حوزه لوازم خانگی بی تاثیر نبود .

    در  حالی که نرخ تولیدات داخلی از 40 تا 50 درصد افزایش یافت اما نرخ تولیدات خارجی وارداتی تا 100 درصد افزایش قیمت را تجربه کرد یکی از عوامل اصلی ایجاد بحران قیمت در نرخ لوازم خانگی از نوع داخلی و خارجی آن خود داری عرضه کنندگان به بازار بود ، موضوعی که واحدهای فروش بارها بر آن تاکید می کردند ، عدم نظارت دقیق بر بازار نیز آتش بحران را شعله ور تر کرد و احتکار کلید خورد .

    طبق برخی گزارش ها ، درحال حاضر حدود 600 کارخانه داخلی که حداقل 30 کارخانه از برندهای بزرگ داخلی هستند، سهم 25 درصدی از بازار لوازم‌خانگی کشور را در دست دارند. به‌عبارتی ‌دیگر، از مجموع رقم بازار لوازم خانگی 23هزار میلیارد تومان آن در دست 10 برند خارجی و 7هزار میلیارد تومان آن در دست 600 کارخانه داخلی است.

     براین اساس سهم محصولات مختلف نیز متفاوت است ، در بازار یخچال و فریزر سهم برندهای خارجی 60 و سهم ایرانی‌ها 40 درصد است. این میزان در گروه شوینده‌ها به ترتیب 55 درصد خارجی و 45 درصد داخلی است، اما در گروه صوتی و تصویری است، چنانکه سهم برندهای خارجی 95 درصد و ایرانی‌ها پنج درصد است.

    «دیگر فروش نداریم چون کالایی در انبار نیست »، جمله ای آشنا از صاحبان واحدهای صنفی است که درماه های اخیر در پاسخ به درخواست مردم بارها بیان کرده اند ، در ماه های اخیر روزی نیست که سازمان تعزیرات در اقصی نقاط کشور از کشف انبارهای مملو از کالا به ویژه لوازم خانگی خبر می دهد ، اجناسی که داخلی و خارجی نمی شناسد هر کدام به نوبه خود راه انبارها را در پیش گرفته اند ، مسئله ای که در روزهای اول بازار لوازم خانگی را در شوک عجیبی فرو برده بود ، با روند رو به رشد نرخ دلار ، اجناس درواحدهای فروش کمیاب و پس از آن نایاب شده بود .

    بر اساس قانون، احتکار و اختفای کالا هر کدام احکام جداگانه ای دارد؛ در حالی که محتکران به ضبط کالا و پرداخت جریمه محکوم می شوند و مجازات سنگین تری برای آنان در نظر گرفته می شود، حکم اختفای کلا متفاوت است و کسانی که کالاها را در انبارها مخفی کرده اند، باید پس از محرز شدن تخلف، به حکم قانون سریعا کالاهای خود را به نرخ مصوب سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازار توزیع کنند .

    قانون تکلیف محتکران را مشخص کرده اما آنچه نامشخص است وضعیت کالاهای مشکوفه است ، ماه های متمادی است که دولت از کشف انبارهای احتکار شده خبر می دهد  و بلافاصله نیز اعلام می شود بزودی قرار است این اجناس راهی بازار شود ، اما تاکنون هیچ اقدامی دراین خصوص صورت نگرفته است ، نرخ لوازم خانگی نیز ساز خود را می زند و اتفاقی برای بهبود اوضاع رخ نداده است ، شاید اعلام نرخ از سوی انجمن تولید کنندگان کنندگان به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و نظر نهایی این سازمان  قدری بازار را مدیریت کند اما به معنای بازگشت قیمت ها به قبل نیست .

    یک منبع آگاه در باره چرایی عدم عرضه  کالاهای مکشوفه به دیوان اقتصاد می گوید: با توجه به برنامه ریزی دولت آمریکا برای به چالش کشاندن کشورمان ازطریق اعلام تحریم های جدید بعید به نظر می رسد تا قبل از 13 آبان اجناس کشف شده وارد بازار شود.

    وی می گوید : از آنجایی که بازار دلالان داغ است، هیچ بعید نیست که آنها برای مسائل پیش رو سناریوهای جدیدی داشته باشند و برای سود بیشتر بازار را با بحران مواجه کنند از این روست که دولت تاکنون هیچ یک  از اقلام احتکار شده مکشوفه را به بازارعرضه نکرده است که بخشی از این اجناس نیز لوازم خانگی را در بر می گیرد ، حال باید منتظر ماند و دید بازار لوازم خانگی درروز اعلام رسمی تحریم های بیشتر ایران توسط ترامپ چه واکنشی نشان خواهد داد.
    من ِ خبرنگار

    بازی جدید دلار با بازار ایران ؛ رشد صعودی تورم آغاز شد

     


    حرکتی خزنده و آرام و رو به رشد ، تورم حرکت خود را آغاز کرده و پس از 5 سال چند ماهی است که خروج از محدوده تک رقمی کلید خورده است. در این میان سوالات متعددی چون نرخ واقعی تورم چه رقمی است ؟ تا پایان سال به چه کانالی می رسد ؟ در کجا متوقف می شود؟ مطرح می شود ، پرسش هایی که وضعیت غبار آلود اقتصاد ایران پاسخ به آن را سخت کرده است .

     

     تعریف ساده تورم ، افزایش سطح عمومی قیمت هاست ، این افزایش قیمت، حالت مستمر و بی رویّه دارد. نرخ تورم، عمدتا به ضرر اقشار کم درآمد و با درآمد متوسط است که هر چقدر نرخ تورم بالا برود، قدرت خرید این اقشار را کاهش می دهد.

    از آنجا که درآمد اندک و در حد متوسط گروه های درآمدی پایین و متوسط جامعه، عمدتا صرف کالاهای ضروری و اساسی می شود از این رو نرخ تورم بالاتر به معنای بلعیده شدن درآمد این اقشار و کاهش قدرت خرید آنهاست . با توجه به آنچه گفته شد تورم خوشایند هیچ اقتصادی نیست هر چند که تا حدی دور از انتظار نیست ، همانگونه که تورم بالا ناپسند است ، رکود ناشی از تورم نیز آسیب جدی به هر اقتصادی می زند .

    با نگاهی به سال های پایانی دولت دهم و آغاز به کار دولت یازدهم ، آمارها بخوبی گویای شرایط بغرنج آن زمان و تلاش دولت روحانی برای کاهش نرخ تورم بود، رویکردی که هر چند موفقیت آمیز بود اما موجب بروز رکود شد و همین امر نیز انتقادات بسیاری را برای دولت رقم زد . طبق اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در سال 91، 30.5 درصد بوده و در تیرماه 91 یعنی در اواخر دولت دوم محمود احمدی نژاد به 37.5 درصد رسید.

    به هر حال یکی از سیاست های اصلی دولت روحانی، پایین آوردن نرخ تورم و تک رقمی کردن آن بود.

    دولت روحانی توانست در سال 95 نرخ تورم را به زیر 10 درصد برساند و رقم 8.6 درصدی پایین ترین نرخ تورم بود که در آبان سال 95 رقم خورد و در ماه های آذر و دی همان سال هم تورم 8.6 درصد شد.در بهمن 95 نرخ تورم اندکی فزایش پیدا کرد و به 8.7 درصد رسید.

    تورم در سال 96 نیز تک رقمی بود ، این میزان برای کل مناطق 8.2 و در مناطق شهری 8.1 درصد اعلا مشد ، بانک مرکزی این نرخ را 9.6 درصد اعلام کرد .

    مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم در اسفندماه 96 برای کل کشور به 8.2 درصد، مناطق شهری به 8.1 درصد و مناطق روستایی به 8.8 درصد رسید.

    با شروع سال 97 ، حرکت رو به رشد نرخ تورم آغاز شد، هر چند که آمارهای رسمی ، نرخ دو رقمی را هم با ادبیات و برداشت خود اعلام کردند ، اما واقعیت امر این است که نرخ تورم واقعی  از اعداد و ارقام رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است  و در واقع تورم پنهان بسیار بیشتر از آنچه گفته می شود است

    بودجه انقباضی دولت برای سال 97 به همراه افزایش نرخ ارز و مشکلات شبکه بانکی ، در مواردی نیز تسلط سیاست های مالی بر پولی از  جمله مواردی بود که پیش بینی افزایش نرخ تورم را در سال 97 واقعی تر می کرد . برخی اقتصاد دانان در همان سال 96 از رسیدن نرخ تورم به 15 درصد در سال 97 سخن گفته بودند

    مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اواخر سال 96 گزارشی را منتشر کرد که در آن به بررسی لایحه بودجه سال 97 پرداخته بود. در این گزارش پیش‌بینی شده بود رشد اقتصادی در پایان سال 97 در محدوده 3 درصد محقق شود، که علت آن را هم عواملی مثل خشکسالی و کاهش سرمایه گذاری دانسته بود. همین گزارش تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی را عاملی می‌دانست برای اینکه نرخ تورم به 11.5 درصد برسد. پیش‌بینی این گزارش حاکی از این است که اگر قیمت حامل‌های انرژی افزوده شود نرخ تورم به 14 درصد برسد.

    اظهارات یک مقام مسئول در پژوهشکده پولی و بانکی نیز قابل توجه است ، وی گفته بود اگر نرخ تورم تا پایان سال 97 در محدوده 15 درصد کنترل شود، می‌توانیم بگوییم که دولت و بانک مرکزی در کنترل نرخ تورم موفق عمل کرده است.

    بحرانی که از ماه های پایانی سال گذشته کلید زد ، روند رو به رشد نرخ ارز در سال جاری و ارقام نجومی معادلی دلار ، افت شدید نرخ ریال و ....همه و همه از مسائلی است که نرخ پنهان تورم را در حوزه کالا و خدمات و به ویژه تولید بسیار بالا برد و برخلاف آنچه در  حال حاضر از طریق آمارهای رسمی در خصوص تورم ماهانه ، فصلی و نقطه به نقطه گفته می شود ، نرخ تورم روند صعودی خود را در حال نوردیدن است .

    با اعلام رسمی بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه سال جاری با 5.5 درصد افزایش نسبت به تیرماه به 123.8 رسیده که بالاترین تورم نقطه به نقطه در 20 سال اخیر می‌باشد.

    اصغر بالسینی کارشناس اقتصادی معتقد است : اگرچه تورم نقطه به نقطه مفهوم دقیق علمی جهت ارزیابی تورم نیست و بیشتر ابزار دولتمردان دولت یازدهم و دوازدهم جهت حمله به منتقدان بوده است اما براساس همین معیار اگر شیب موجود حفظ شود نرخ تورم سالیانه به بیش از ۵۰ درصد خواهد رسید که فاجعه‌ای جدی و بالاتر از بیشترین نرخ تورم ثبت شده در تاریخ ایران در دولت سازندگی است.

    وی می گوید : نرخ تورم نقطه به نقطه در شرایطی به ثبت رسیده که هنوز اثر قطعی نرخ ارز بر بازار به طور کامل نمایان نشده است. در واقع اثر روانی افزایش نرخ ارز بازارها را تحت تاثیر قرار داده و هنوز کالاهای زیادی وجود دارد که با نرخ مواد اولیه و نرخ تولید سابق یعنی نرخ دلار 4200 تومان ارزش‌گذاری شده‌اند. انتظار می‌رود در صورت تداوم بی‌تدبیری‌ها نرخ تورم به سطح نگران کننده‌تری برسد.

     آلبرت بغزیان استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیز در گفت وگویی اظهار کرد: زماني كه دلار ٤٢٠٠ توماني به ١١ هزار تومان مي‌رسد، ارز دولتي به كالاهاي اساسي تخصيص مي‌يابد و كالاهاي غيراساسي از گردونه تخصيص ارز جا‌ مي‌مانند. اين طبيعي است كه كالاهايي كه در دايره كالاهاي غير‌اساسي قرار مي‌گيرند دچار افزايش قيمت مي‌شوند. در حقيقت واردات گران تمام مي‌شود و اين گراني به توليد مي‌رسد به اين جهت نمي‌توان تحريم بشويم، دلار را تك‌نرخي و بعضا چند‌ برابر افزايش قيمت بدهيم و توقع داشته باشيم كه تورم ثابت باقي بماند.

    رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز می گوید : اگر تورم مهار نشود این رقم تا پایان سال به ۴۸ درصد می‌رسد.

    بسیاری از کارشناسان اقتصادی بازار ثانویه ارز را یکی از متهمان مهم نرخ تورم می دانند و به اعتقاد آنها این بازار نه تنها قادر به ایجاد ثابت و جلوگیری از افزایش قیمت نرخ ارز نشد بلکه نرخ تورم را بالا برد و موجب افزایش دو برابری بهای بسیاری از کالاهای واسطه‌ای شده است.

    کارشناسان می گویند : موج تورمی شدیدی از ماه های آینده آغاز می شود که دولت هم قادر به کنترل آن نخواهد بود ، با توجه به سابقه ای که از بازار ارز و سکه در ماه های گذشته وجود دارد ، هیچ بعید نیست که دولت در برخورد با چنین وضعیتی  ناتوان باشد .

     منِ خبرنگار

    گرانی بیداد می کند ؛ مردم در میان کارزار مجلس و دولت

    مجلس پرکار ! در کمتر از یک ماه دو وزیر دولت دوازدهم را خانه نشین کرد، علی ربیعی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و نیز مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی ،

     

     

    شاید نمایندگان تصور می کنند طرح سوال از رییس جمهوری در واکنش به مسایل اقتصادی چند ماه گذشته کافی نبوده و نیست و با برکناری چند وزیر شاید زهر چشمی از دولت بگیرند .
    با اخراج کرباسیان از دولت ، گمانه زنی هایی مبنی بر طرح نمایندگان برای استیضاح وزیر صنعت ، معدن و تجارت و راه و شهرسازی مطرح شده است ، گفته می شود این دو استیضاح پس از سوال نمایندگان از رییس جمهوری به مجلس ارائه می شود .شاید اگر چنین اتفاقی بیفتد مجلس یازدهم رکود دار سرعت عمل در استیضاح و برکناری وزرا را از آن خود خواهد کرد.
    در باره دلایل و توجیهات مجلس برای استیضاح وزرای روحانی تحلیل های متفاوتی می شود که عمده ترین آن به تسویه حساب های سیاسی نسبت داده می شود . حتی اگر نمایندگان هدفی جز این را دنبال کنند باز هم اتفاق خاصی در بهبود وضعیت مردم به وجود نمی آید بلکه اوضاع سخت تر می شود.
    با توجه به آنچه گفته شد در حال حاضر واقعیتی به نام شرایط بد اقتصادی وجود دارد و به آن معنی است که استیضاح و سوال نمایندگان نه تنها تاثیری در بهبود شرایط نخواهد گذاشت بلکه به نوعی شاید اوضاع پیچیده اقتصادی را پیچیده تر کند.
    مشکلاتی که از نرخ ارز و سکه شروع و به سایر بخش های اقتصادی رسید و سرانجام به کوچک تر شدن سفره مردم ختم شد .
    نوسانات پشت سر هم و غیر قابل کنترل دلار و سکه باعث شد تا قیمت ها حرکت صعودی خود را از سال گذشته آغاز کنند ، این مسئله ابتدا از نرخ انواع مواد اولیه تولید شروع شد سپس به لوازم خانگی و انواع وسایل الکترونیکی ،خودرو ،بلیت هواپیماو گوشت ،مرغ،برنج و...رسید.
    گرانی افسار گسیخته ای که به دلیل ضعف های نظارتی و مدیریتی دولت از یک سو و از سوی دیگر سوءاستفاده با انواع احتکار از قرار کم هم نیستند . این وضعیت را بغرنج تر کرد.

    به شهادت آمارهای بانک مرکزی قیمت اقلام اساسی سبد روزانه مردم روز به روز روند صعودی تری به خود می گیرد.
    کافی است سری به آخرین گزارش میانگین نرخ خرده فروشی کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم نگاهی بیاندازیم با در نظر گرفتن این حقیقت که شکاف عمیقی میان قیمت اقلام اساسی و مورد نیاز در سطح جامعه با درصدهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی وجود دارد.
    براساس برخی گزارشها قیمت کالاهای اساسی در هفته نخست شهریور ماه نسبت به هفته گذشته پنیر 26 درصد ، ماست 20 درصد ، میوه 16 درصد ، شکر 14 درصد ، تخم مرغ 8 درصد ، گوشت 8 درصد و مرغ و شیر هر کدام 7 درصد گران تر شده است .
    هر چند که خروج آمریکا از برجام را می توان عامل بسیاری از نگرانی های ناشی از بازگشت تحریم ها دانست که به شوک های قیمتی از یک طرف و از طرف دیگر احتکارها منجر شده است. اما توجیه قابل قبولی برای روند رو به افزایش قیمت ها نیست .مسائلی که متغیرها و پارامترهای کلیدی اقتصاد کشور را دچار چالش های اساسی کرده است.
    بی برنامگی دولت در کنترل نقدینگی های سرگردان همزمان با فاز حدید افزایش قیمت ها و رفتار نمایشی دستگاه ها و نهادهای ذیربط و مسوول نه تنها باری را از دوش مردم بر نداشته بلکه باعث شده بسیاری از نیازهای اساسی مردم از سبد خانوار حذف شود.
    در چنین اوضاعی به نظر می رسد بیان ادعاهایی چون عده ای تلاش می کنند تا نظم بازار و اقتصاد را بهم بریزند دیگر کاربرد ندارد چرا که آنچه که در زمان حاضر به عینه مشهود است کاهش توان خرید مردم می باشد تداوم این مسئله در خصوص کالاهای اساسی و حذف برخی از انها از سبد خانوار آسیب های جدی به سلامت می زند.